به نقل از «تسنیم»

نقدی بر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس/باز هم تجویز نسخه شکست خورده گران کن

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۰۶۰۳

مرکز پژوهش های مجلس در شرایطی برای کاهش کسری بودجه افزایش نرخ تامین ارز کالاهای اساسی را پیشنهاد داده که عدم پاسخگویی این نسخه ی تکراری با توجه به نقش ارز به عوان لنگر انتظارات تورمی بارها در اقتصاد ایران امتحان شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس مفروضات لایحه بودجه 1403 دولت، نرخ دلار 28500 تومانی جهت تسعیر ارزی درآمدهای نفتی  و همچنین قیمت فروش نفت برای هر بشکه 70 دلار و برآورد فروش نیز  1.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

35 میلیون بشکه در روز صورت گرفته است. همچنین برای عرضه روزانه 94 هزار بشکه خوراک پتروشیمی  درآمد 80 هزار میلیاردتومانی لحاظ گردیده است. از سوی دیگر درامد صادرات گاز نیز 3.5 میلیارد دلار درج گردیده  که بر این اساس مجموع درآمد سهم دولت 585 هزارمیلیارد تومان خواهد شد.

مرکز پژوهش ها: پیشنهاد تغییر نرخ تامین ارز کالاهای اساسی از 28500 به 35 هزار تومان

این درحالی است که مرکز پژوهشهای مجلس با براورد درآمد 511 هزار میلیارد تومانی از محل کسری ناشی از کاهش قیمت  و میزان عرضه نفت  پیشنهادی با چارچوب زیر ارائه کرده است؛

«اعمال نرخ دلار 35000 تومانی جهت تسعیر ارزی درامدهای نفتی  و همچنین قیمت فروش نفت برای هر بشکه 65 دلار و براورد فروش   1.2 میلیون بشکه ای در روز، همچنین  عرضه روزانه (معادل 94 هزار بشکه خوراک پتروشیمی  با درامد 80 هزار میلیاردتومانی) در کنار  (صادرات گاز  4.8  میلیارد دلاری) مجموع درامد سهم دولت را به 610  هزارمیلیارد تومان خواهد  رساند. طبیعتا بر اساس این پیشنهاد نرخ تامین ارز کالاهای اساسی نیز از 28500 تومان به 35 هزار تومان افزایش خواهد یافت.»

فصل جدید تورمی در راه است؟ افزایش 35 درصدی قیمت کالاهای اساسی در پی تغییر نرخ ارز

مشخص است که با تغییر نرخ ارز تامین کالاهای اساسی، شاهد افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت کالاهای اساسی خواهیم بود. این در حالی است که اقتصاد ایران سه سال است که درگیر تورم نامتعارف و بالای 40 درصد است.

از طرفی بررسی کشش تقاضا با توجه به تورم های افسار گسیخته سال های اخیر اقتصاد ایران به خوبی نشان می دهد که بخش قابل توجهی از اقشار جامعه با مشکلات معیشتی زیادی دست و پنجه نرم می کنند و عملا افزایش بیشتر قیمت ها به منزله ی حذف بخش قابل توجهی از جامعه است.

نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی 

فارغ از انتقادات بسیاری که به پیشنهاد عجیب مرکز پژوهش های مجلس وارد است، مهم ترین نکته ای که در این خصوص وجود دارد، عدم درک مفهمومی تحت عنوان "ارز، لنگر تورم انتظارات عمومی" است. در سال های اخیر بارها و بارها نقش نرخ ارز در اقتصاد ایران تشریح شده است و تجربیات میدانی به خوبی نشان می دهد که تحرکات نرخ ارز عامل اصلی تحرک قیمت سایر کالاها و خدمات است.

در واقع لنگر انتظارات تورمی، پیشران اصلی عرضه و تقاضا در همه بازارها و از جمله بازار پول و عامل مسلط در تعیین بازده انتظاری عاملان اقتصادی است، بنابراین افزایش نرخ ارز نه کسری را کاهش می دهد و نه موجب افزایش صادرات خواهد شد.

تناقض گزارش جدید مرکز پژوهش ها با گزارش های قبلی خود

لازم به ذکر است در گزارش های قبلی خود مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به وضوح به تاثیر افزایش نرخ ارز بر نقدینه خواهی بنگاه ها اشاره شده است و به نقش شوک های نرخ ارز که منجر به افزایش نیاز بنگاه ها به سرمایه در گردش و عامل افزایش انتظارات تورمی تبیین شده است.

تصویر زیر یکی از گزارش هایی است که توسط مرکز پژوهش ها منتشر شده است و به نقش شوک های ارزی پرداخته است:

بنابراین در شرایطی شاهد تجویز نسخه ی "جبران کسری بودجه از طریق گران کردن نرخ ارز" توسط مرکز پژوهش های مجلس  هستیم که در گزارش های سابق این مرکز، به وضوح به این نکته اشاره شده که گران کردن نرخ ارز عامل تورم، افزایش انتظارات تورمی و همچنین افزایش نقدینه خواهی بنگاه ها است. 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس انتظارات تورمی کالاهای اساسی مرکز پژوهش ها اقتصاد ایران نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۰۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار خودرو؛ وارداتی‌ها گران‌تر می‌شوند؟!

بازار خودرو طی سه ماه اخیر شرایط آشفته‌ای از نظر قیمت پیدا کرده است. گران شدن پژو پارس و رسیدن ۲۰۷ به یک میلیارد و گران شدن ۲۵ درصدی خودرو‌های چینی، شرایط را برای مصرف‌کنندگان واقعی سخت‌تر کرده است. سیاست‌های دولت در رابطه با خودرو نیز تاکنون فقط موجب افزایش قیمت و سخت شدن شرایط خرید برای خریدار واقعی شده است.

به گزارش انتخاب، احسان گائینی، کارشناس خودرو، درباره افزایش قیمت خودرو‌های خارجی طی چند ماه اخیر به خبرنگاران گفت: اگر ما از نیمه‌ی بهمن تا پایان فروردین را به عنوان دو ماه اخیر در نظر بگیریم، در ماشین‌های وارداتی چینی، میانگین ۱۵ درصد افزایش قیمت داشتیم که در برخی از مدل‌ها تا ۲۵ درصد افزایش را هم مشاهده کردیم. مثلاً فونیکس اف. ایکس از ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون به ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون افزایش قیمت را تجربه کرده بود. به هر حال بازار در نوساناتی که با افزایش نرخ ارز داشت، دچار چالش بود و بازار شب عید در اسفند هم مؤثر بود. در فروردین نوسانات ارزی خیلی مؤثر بود. بازار در یک هفته اخیر خیلی داغ نبوده و تعداد خرید و فروش‌ها پایین است. بازار به سمت رکود است و همچنان قیمت‌ها نسبت به آنچه در دی و بهمن داشتیم، بیشتر است؛ و افزود: عرضه‌ی بیشتر و در دسترس بودن خودرو‌های جدید برای خریداری می‌تواند نرخ‌ها را کاهشی کند؛ متأسفانه طی ماه‌های گذشته این عرضه نیز زیاد نبوده و بهتر است اگر می‌خواهیم قیمت‌ها کاهشی باشد، میزان تزریق خودرو به بازار تسهیل شود.

وی درباره سیاست‌های دولت در حوزه ماشین‌های خارجی بیان کرد: با توجه به محقق نشدن وعده‌ای که بابت واردات گسترده با برند‌های متفاوت داده شده بود و همچنان هم ادامه دارد و بوی خوشی از سمت واردات نمی‌آید، مسلماً در ماشین‌های وارداتی و خودرو‌هایی که در گذشته وجود داشت، افزایش قیمت را همچنان خواهیم داشت. بازار در سگمنت خودرو‌های وارداتی بسیار خالیست و به نظر نمی‌رسد امیدی بابت متعادل شدن خودرو‌های وارداتی وجود داشته باشد. خودرو‌های وارداتی عمدتاً بیش از ۵ سال کار کرده‌اند و همچنان قیمت‌های در حال افزایش دارند.

این کارشناس خودرو درباره قیمت غیرواقعی خودرو‌های خارجی در ایران اظهار داشت: قیمت خودرو‌های خارجی در کشور ما گاه ۴ تا ۵ برابر مدل روز خودرو با مدل‌های ۵ سال کارکرده معامله می‌شود. دلیل اصلی عدم وجود خودروی وارداتی صفر با مدل‌های متنوع است. با توجه به واردات محدودی که انجام شد، خودرو‌های وارداتی قیمت‌هایی دارند که نزدیک به سه برابر قیمت واقعی‌شان است. اگر سیاست‌ها به سمت واردات بیشتر برود، تنها راه کاهش قیمت است، در غیراین صورت قیمت‌ها به شدت افزایشی است و واسطه‌ها از آن استفاده می‌کنند.

ائینی در رابطه با تأثیر واردات خودرو بر کاهش قیمت خودرو داخلی گفت: با توجه به شرایط بازار خودرو در کشور، با برنامه‌ریزی کارشناسی شده و استفاده از اهل فن در حوزه‌ی خودرو، با همکاری دولت، برنامه‌ریزی درست و تصویب قوانینی که واردات را تسهیل کند، در سگمنت خودرو‌های وارداتی بازار بهتری را ایجاد کنیم. در خودرو‌های داخلی نیز زمانیکه خودرو وارداتی زیاد شود، قیمت آن‌ها نیز کاهش می‌یابد. قیمت خودرو‌های داخلی بسیار بالاست؛ اینکه ۱ میلیارد تومان برای ۲۰۷ هزینه کنیم.